به نقل از «الف»

بانک‌ها با کدام ماشین حساب بدهی‌ واحدهای تولیدی را محاسبه می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۰۶۶۳۲

"میثم زالی" ظهر امروز سوم مهرماه در آئین گرامیداشت روز صنعت و معدن در کرمان گفت: اگر نگاه به تولید کننده تغییر پیدا کند و همان نگاه مقام معظم رهبری در بین مدیران کشوری ایجاد شود، مقداری از گرفتاری‌های تولیدکنندگان کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه حل و فصل موانع تولید به عهده ستاد موانع تولید است، تصریح کرد: امروز همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید از تولیدکنندگان حمایت کنند و هیچ دستگاه نظارتی باتوجه به سخنان مقام معظم رهبری اجازه ورود به مسائل مصوب این ستاد ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه در برخی اوقات شاهد سلیقه‌ای رفتار کردن برخی از مجریان قانون هستیم این در حالی است که علی رغم همه مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور از جمله تحریم‌ها، شیوع کرونا و ... ما مهر قانون را می خواهیم.

وی با انتقاد از رفتار بانک‌ها افزود: متاسفانه شاهد هستیم تولیدکنندگان ما در شبکه بانکی حتی نسخه ای از قرارداد ها خود را ندارند چه برسد که بخواهند کار آنها را تسهیل کنند. تولیدکنندگان از کوچکترین حق قانونی خود هم محروم هستند. نحوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدکننده به بانک‌ها، را نمی‌دانیم و شفاف نیست که چگونه و با کدام ماشین حساب بانک‌ها این بدهی ها را محاسبه می‌کنند؟ 

زالی با اشاره به اینکه بانک ها حق ندارند علیه واحد تولیدی که وثیقه کافی دارد، محدودیت ایجاد کنند و بدهی جرم نیست اظهار کرد: متاسفانه شاهد هستیم برخی از بانک‌ها علیه واحدهای تولیدی عمل ایزایی انجام می‌دهند که این باعث عدم حفظ وضع موجود تولید می‌شود. برخی از بانک‌ها باوجود وثیقه کافی در ارایه خدمات و ضمانت‌نامه ها محدودیت ایجاد می‌کنند همچنین بدهی بیمه نیز که سازمان‌های تامین اجتماعی در استان‌ها از ابزارهای در دست خود بر علیه تولیدکننده استفاده می‌کنند از دیگر مشکلات است.

منبع: الف

کلیدواژه: بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۶۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226